به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال که مسئول نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن چه نهادی است گفت: در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود دارد نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این حوزه وجود ندارد.
وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌‌ها گفت: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگر هجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره روند تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی به خبرگزاری صداوسیما گفت : میزان قیر تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژه‌ها ندارد و تدبیری که در مجلس در قالب بودجه سالیانه گنجانده‌شده حاکی از این دارد که کارآمدی لازم برای پیشبرد پروژه‌ها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود این تغییر روش در لایحه بودجه سال ۹۸ خود را نشان خواهد داد.
وی بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهمی ۵۷ درصدی از قیر تولیدی در کشور را در اختیار دارد که این فرمول و روش برای سال‌های آتی باید تغییر کند، افزود: دولت در بودجه ۹۸ با روش و رویکرد جدیدی در خصوص قیر تصمیم‌گیری خواهد کرد که امیدواریم نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کنند.
نظر شما